النجار: هناك موظفون وظّفوا من تحت الطاولة خلال الحكومة السابقة

الخليل- البيادر السياسي:- قال رئيس نقابة المهن الصحية د. أسامة النجار، أن العاملين في الوظيفة العمومية وخاصة في القطاع الصحي، ما انفكوا عن أداء عملهم، منذ إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية مطلع شهر آذار الماضي، حتى في أيام الإغلاق كانت طواقم وكوادر وزارة الصحة تعمل على مدار الساعة في مواجهة كورونا، بالرغم من خفض أعداد الموظفين في الوزارات الأخرى.

وأضاف النجار، خلال حديث إذاعي مع الإعلامي رياض خميس ضمن برنامج “يصبحكم بالخير” والذي يبث على فضائية معا وإذاعة الرابعة في مدينة الخليل، حول البيان الذي صدر عن نقابة المهن الصحية ونقابة موظفي الخدمات الصحية ونقابة التمريض والمطالبات الذي تضمنه البيان:” الجميع يعلم انه منذ بداية تولي الحكومة مهامها كان هناك مجموعة من المطالبات للنقابات ولكن جاءت جائحة كورونا لتفرض واقعا جديدا في التعامل خاصة في هذا الموضوع لان وزارة الصحة كانت في خط المواجهة الأول وموظفي الوزارة لم يتخلفوا عن أداء واجبهم وحتى في أيام الإغلاق كانوا يصلون لعملهم، وبالتالي كنا دائما في حوار مستمر مع الحكومة ولدينا مذكرات متعددة أُرسلت لرئيس الوزراء فيما يتعلق بهذا الموضوع وآثرنا أن لا نخوض أي إضراب في ظل الجائحة التي تضرب بفلسطين، وقلنا سنتحمل هذا الأمر ونستمر في المواجهة وكنا في تواصل مع كل الأطراف”.

وأردف بالقول:”عقد قبل أيام لقاء في ديوان الموظفين العام ، وهذا اللقاء أثمر عن أمر كانت تطالب فيه النقابات بشكل دائم، لدينا في وزارة الصحة 398 موظف يعملون بعقود ديوان، وهؤلاء منذ خمس سنوات لازالوا يعملون وفق العقود ومن حقهم أن يتم تثبيتهم حسب القانون حتى يكون موظفين نظاميين وبالتالي تم الاتفاق على تثبيتهم، وخاصة الموظفين الذين حصلوا على الوظيفة بامتحان ومقابلة حسب قانون الديوان، و هؤلاء سيتم تثبيتهم فورا، هناك بعض موظفي العقود الذين تم توظيفهم مباشرة سيتم إخضاعهم للجنة مقابلات لنرى كم هي مؤهلاتهم مناسبة للوظيفة المتواجدين فيها وبناء عليه سيتم تثبيتهم أو إنهاء عملهم”

وأوضح رئيس نقابة المهن الصحية أن من بين:” 398 موظف هناك عقود خاصة مثلا أخصائي يتلقى راتب 10 آلاف دولار هؤلاء كفاءات يتم استقطابهم لوزارة الصحة ولكن هؤلاء لن يخضعوا للنظام لأنه لن يتم توظيفهم وسيستمروا على العقود وموظفين تم استجلابهم لغايات محددة ومازالوا في الوزارة ولم يتم إنهاء عملهم وهناك موظفين تم توظفيهم بطريقة أخرى في الحكومة السابقة “من تحت الطاولة” بدون مقابلة أو امتحان”.

وتابع في حديثه الإذاعي:” هناك خلل موجود في السابق جزء منه تم حله مع وزارة المالية لكن للأسف لم ينفذ يعني هؤلاء موظفين، و كانوا متعارف عليه في وزارة الصحة أن يتم إعطائنا كوادر في كل عام بما يسمى بالإحداثيات الوظيفية الجديدة يكون جزء منها موظفين عقود بديوان وموظفين ثابتين ونقوم بالتوظيف بناء على الدور من أعلى علامة إلى الأقل، في العام التالي يتم توظيف العقود ونكمل العقود الجديدة لكن هذا لم يحدث تم وقف هذا الأجراء من قبل وزارة المالية وكان هناك خلاف كبير على هذا الموضوع ولكن الآن اعتقد انه تم حله، هؤلاء عددهم ما يقارب 350 يجب تثبيتهم فورا ليتبقى ما يقارب 39 جزء منهم يحتاج إلى عقد لجنه له حتى يتم النظر في وضعه وكان هناك قرار من سيادة الرئيس منذ بداية عمل هذه الحكومة ونتيجة للضائقة المالية تم وقف الترقيات والدرجات العادية للموظفين وهذا كان مطلب من قبلنا أن الموظف عندما يأخذ السنوات المطلوبة في الدرجة الوظيفية من حقه في قانون الخدمة المدنية أن يترقى إلى الدرجة التي تليها إذا كانت تقييماته وفق النظام والقانون، فلذلك تم إنهاء هذا الموضوع ورُفعت 1833 درجة وترقية على برنامج المصادر البشرية في ديوان الموظفين العام، وبالأول من أمس وقعت الوزيرة بالإضافة لأكثر من 800 درجة إضافية كانت غير منفذة للموظفين وتم إرسالها لديوان الموظفين العام، ونأمل أن هذا يرفع من أمل موظفي وزارة الصحة أن حقوقهم بدأ يُلتزم بها وبدؤوا يشعرون بالاحترام المطلوب من قبل الحكومة تجاههم وتجاه عملهم في جائحة كورونا”.

وقال النجار:”أيضا هناك من انهوا الدراسات العليا وهؤلاء في النظام السابق يتم وضع مؤهلاتهم العلمية في داخل الملفات الوظيفية في ديوان الموظفين العام والترقيات أو العلاوات كانت متوقفة لأنهم كانوا ينظرون للأثر المالي لأي إجراء ويتم توقفيه الآن، كل المؤهلات العلمية أو تعديل المسمى الوظيفي يكون مستحق حسب القانون سيتم تنفيذها بناء على قانون الخدمة المدنية عمال المياومة هم إشكالية لدينا 550 عامل مياومة هؤلاء يتلقون الحد الأدنى من الرواتب اقل من 2000 شيكل ومنهم من يعمل منذ عشر سنوات، وتم الاتفاق على أن يحل موضوعهم على مدار ثلاث سنوات وان يتم تثبيت الأقدم ثم الأقل قدما في داخل الوزارة وهذا سيتم الانتهاء منه خلال الأيام القادمة”.

وحول هيكلة وزارة الصحة، قال النجار:” مجلس الوزراء السابق صادق في نهاية 2019 على هيكلة جديدة للوزارة ولكن لم تنفذ بناء على طلب وزارة الصحة التي تريد ان تعمل تعديلات على الهيكلة ولكن هذا لم يتم بسبب الظروف الراهنة وجائحة كورونا، طلبنا أن يتم التسكين على الهيكلية الأخيرة حتى ننصف الموظفين في حقوقهم الوظيفية والمالية والإدارية وإذا كان هناك إجراء تعديلات يتم لاحقا القيام بها وصدرت تعليمات من الشؤون الإدارية بالبدء باجراته وسينهى”.

وأردف بالقول:” هذه الأمور مقبولة ولكن هناك أمور مازالت عالقة وزارة الصحة تحتاج لإجراءات تتعلق بالمدراء العاميين والوكلاء المساعدين أسوة بالوزارات الأخرى وهذا أمر لازال متوقف حتى الآن وزارة الصحة تحتاج لإعطاء مكافئات للموظفين أسوة بالوزارات التي أعطت موظفيها مبالغ مالية بدلا عن مواجهتهم للجائحة، وزارة الصحة لم تتلقى فلس واحد والحكومة لم تدفع غلاء معيشة للموظفين منذ عدة سنوات وهذا حق بالقانون، لدينا اقل من 200 موظف إداري يعملون في مباني وزارة الصحة برام الله ونابلس لم يتلقوا علاوة طبيعة العمل حسب الاتفاق السابق الذي تم توقيعه بين النقابات والحكومة”.