التحرير العربية ترحب بعقد المؤتمر الوزاري الدولي لدعم الأونروا وتدعو لحل جذري للأزمة المالية المزمنة للوكالة

غزة- البيادر السياسي:ـ أصدرت جبهة التحرير العربية بياناً صحفياً، قالت فيه بأنها تتابع وباهتمام كبير التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي للدعم المالي والسياسي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” والذي سينعقد في بروكسل اليوم 16 و 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والذي يشرف على تحضيره كل من الشقيقة الأردن ومملكة السويد وبمشاركة 70 شخصية من 30 دولة تحت عنوان “الحفاظ على الحقوق والتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين”.

في الوقت الذي ترحب فيه الجبهة بعقد المؤتمر فإنها تدعو الاتحاد الأوروبي والدول المانحة والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم بالعمل على تثبيت موازنة “الأونروا” وأن تكون تلك الموازنات طوعية وغير مشروطة ولا تخضع للتقلبات السياسية والاقتصادية للدول المانحة وابتزاز الأونروا، الذي اضعف قدرت الوكالة على التخطيط وتلبية احتياجات اللاجئين المستمرة والمتزايدة، والتدخل الفوري والعاجل لتأمين ما تبقى من العجز المالي للأونروا لسنة 2021 والذي يقدر بأكثر من 100 مليون دولار..

“كما وتؤكد الجبهة ان هذا المؤتمر يعتبر مفصلياً في تعزيز وجود الوكالة وقدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها وتنفيذ القرارات الدولية التي أنشأت من اجلها، وارتباطها بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحق شعبنا بالعودة، لذلك فإننا في جبهة التحرير العربية، وفصائل العمل الوطني ومؤسسات حقوقية وشخصيات اعتبارية، ومعنا الدول المضيفة للاجئين وأحرار العالم والمؤسسات الرسمية العربية والإسلامية والدولية..، مطالبين بالعمل بأقصى جهد لإنجاح هذا المؤتمر والتأكيد علي أن مخرجاته ستشكل حماية وحصانة للوكالة من عبث الاحتلال وأدواته، ومناعة دولية للمؤسسة وخدماتها، خاصة أن المؤتمر يهدف إلى تقديم رؤية استراتيجية للوكالة لمدة خمس سنوات بين الأعوام 2023 الى 2028”.

كما وتحذر الجبهة من محاولات إفشال المؤتمر والتي تقودها جماعات الضغط الصهيونية في الأمم المتحدة وسفراء الكيان في الدول المانحة، وإن عدم تحقيق المؤتمر لأهدافه المرجوة سيؤدي إلى التراجع في تقديم الخدمات الصحية والتربوية والاغاثية والبنى التحتية لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في مناطق عمليات “الاونروا” الخمسة ومما سيترتب أوضاع إنسانية أكثر صعوبة في المخيمات والتجمعات..، بحيث سيكون له ارتدادات محلية وإقليمية تؤدي الي زعزعة الاستقرار في المنطقة. فلا بد من العمل وبشكل جدي للمحافظة على الأونروا بالشكل الذي أُسست من أجله وعدم تحويلها الى أداة في أيدي بعض أصحاب الأجندات التي تخدم الاحتلال للضغط على الشعب الفلسطيني كي يتخلى عن حقوقه المشروعة.

ونطالب بضرورة بذل كافة الجهود واستخلاص العبر من الأزمات الماضية التي مرت بها الوكالة لتأمين الحصانة والمناعة ضد أية محاولات مستقبلية تهدف إلى الضغط على “الأونروا” وتمنعها من ممارسة الدور المناط بها بموجب قرار الجمعية العامة رقم “302” في العام 1949 والذي مُنحت بموجبه التفويض لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم الى حين عودتهم. وبموجب هذا القرار يعتبر الكيان المحتل أن “الأونروا” شاهد أممي حي على جريمة الاحتلال ويسعى إلى التخلص من هذا الشاهد بكافة الوسائل”

ولذلك فإن أي انتقاد يوجه للأونروا يجب أن يكون من منطلق تصويب البوصلة اذا ما انحرفت عن اتجاهها الصحيح وليس من منطلق العداء أو محاولة عرقلة العمل، ويجب النظر إلى “الأونروا” على أنها مصدر قوة ودعم لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، وبأنها أداة فعالة للدفاع عن قضية اللاجئين الفلسطينيين.
لهذا ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني في كل مكان الوقوف بقوة إلي جانب الوكالة وحث الدول المانحة علي إنجاح هذا المؤتمر من خلال الالتزام بالتمويل المستدام للأونروا حتي العودة وتقرير المصير لشعبنا وفق القرار 194.