مساواة: تعرض مولود لخلعٍ بالكتف أثناء الولادة واقعةٌ تستدعي التحقيق والمساءلة

غزة- البيادر السياسي:ـ  بعث المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” بمذكرة إلى النائب العام في غزة المستشار ضياء الدين المدهون، ووكيل وزارة الصحة في غزة الدكتور يوسف أو الريش حول مولود الخلع بالكتف، وقال المركز في مذكرته أن تعرض مولود لخلعٍ بالكتف أثناء الولادة واقعةٌ تستدعي التحقيق والمساءلة إذا ما ثبت أن سببها خطأٌ طبي.

وفيما يلي نص المذكرة

عطوفة النائب العام ضياء الدين المدهون

 سعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور يوسف أبو الريش المحترمين/ غزة 

الموضوع: تعرض مولود لخلعٍ بالكتف أثناء الولادة واقعةٌ تستدعي التحقيق والمساءلة إذا ما ثبت أن سببها خطأٌ طبي

يهديكم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” أطيب تحياته، مبدياً تلقيه شكوى خطيةً من المواطن: نعيم مصطفى صيام، من سكان مدينة غزة، تفيد بأن زوجة ابنه، إيمان حمدان، قد توجهت بتاريخ 18/6/2019 إلى مستشفى ……. بغزة في حالة ولادة بصحبة زوجة المشتكي، وأضاف في شكواه الخطية ل “مساواة” بأن زوجة ابنه قد أمضت ساعاتٍ طويلةً داخل قسم الولادة دون أن تتلقى أي إشرافٍ أو معالجةٍ أو حتى فحص، بالرغم من توجه زوجته المتكرر إلى الطاقم الطبي المناوب طلباً للمساعدة، وبعد ساعات طويلة من الانتظار تبين للمشتكي وعائلته أن الجنين تعرض لخلع في كتفه الأيسر أثناء عملية الولادة، وبمراجعة الطبيب المناوب وصف حالة المولود بالعادية وغير الخطرة مؤكداً على أنها تحتاج إلى بعض من جلسات العلاج الطبيعي وستشفى، وأكد المشتكي في شكواه، أنه قام بعرض المولود على أكثر من طبيبٍ خاص، إلا أنهم أكدوا جميعاً بأن حالته تندرج ضمن إطار الإعاقة المؤقتة، وتحتاج إلى علاجٍ لوقت طويل لن يُسفر بأي حالٍ من الأحوال عن تعافي المولود بشكل كامل، ما يعني أنه سيعني من آثار هذه الإعاقة.

إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة”، بصفتنا هيئةً رقابيةً، أهليةً مستقلةً، نرى في شكوى المشتكي -إن صحت وقائعها-، والمذيلة بتوقيعه وإقراره بتحمله المسؤولية المدنية والجزائية التي قد تترتب على عدم صحة ادعاءاته الواردة فيها، ما قد يُشكل خطأً طبياً يتطلب التحقيق والمساءلة، ومؤشراً على ضعف الرقابة -إن لم يكن غياباً كاملاً- على حسن أداء المنشأة الطبية التي حدثت فيها الولادة وطاقمها المشرف على الولادة، ما قد يُشكل مخالفةً للقانون الوطني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الطفل ومسؤولية الأطباء.

وعليه، تطالبكم “مساواة” بتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة موضوع هذه المذكرة، واتخاذ المقتضى القانوني اللازم، بما في ذلك مساءلة المتسببين بالخطأ الطبي، وضمان حق المشتكي بالتعويض، والإيعاز للجهات المختصة بتفعيل أدوات وإجراءات الرقابة؛ بما يضمن عدم تكرار مثل هذا الخطأ الطبي -إن صح ثبوته-، وموافاتنا بالرد حسب الأصول.