الأردن يعيد فتح المعبر الحدودي مع العراق

عمان- وكالات:ـ يفتتح اليوم الأربعاء المعبر الحدودي بين الأردن والعراق بعد إغلاق بدأ منتصف العام 2015 تسبب به سيطرة تنظيم “داعش” على أجزاء واسعة من محافظة الأنبار المحايدة للأردن.

ويفترض أن يقوم وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي وعدد من الوزراء ظهراً بزيارة منفذ الكرامة الحدودي بهدف الإطلاع على التجهيزات والاستعدادات لإعادة تشغيل المعبر.

وقال رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن ماجد الساعدي إن الافتتاح سيكون اليوم برعاية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مشيراً إلى احتمالية أن ينوب عنه أحد الوزراء من العراق.

وأشار الساعدي إلى أن المصانع الأردنية بدأت بالتحضير وتجهيز منتجاتها للتصدير إلى العراق كما كان سابقا.

وكانت القوات العراقية قد انسحبت من معبر طريبيل (معبر الكرامة) على الحدود الممتدة لمسافة 180 كيلومترا في صيف عام 2014، بعدما سيطر داعش على المنفذ.

واستمرت حركة التجارة لمدة عام حتى شن العراق هجوما في تموز/ يوليو 2015 لاستعادة المنطقة ليحرم المتشددين من أموال كانوا يجمعونها من سائقي شاحنات كضرائب على البضائع القادمة من الأردن.

واستعاد الجيش العراقي منذ العام الماضي معظم البلدات الرئيسية بمحافظة الأنبار والتي كانت قد سقطت في قبضة التنظيم.

ويقول مسؤولون إن الجمارك وترتيبات الحدود استكملت واتخذت إجراءات أمنية لتأمين الطريق السريع من المعبر إلى بغداد والذي يمتد لمسافة 550 كيلومترا.

وقال وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي الأسبوع الماضي إن “إعادة فتح معبر طريبيل يمثل أهمية كبرى للأردن والعراق على حد سواء وخاصة في الجانب الاقتصادي، ويعتبر شريانا رئيسيا، والأردن والعراق يبحثان منذ فترة إعادة افتتاحه”.

ويعكف العراق أيضا على تأمين الطريق السريع الذي يربط ميناء البصرة في جنوب العراق بالأردن حيث ظل ميناء العقبة الأردني لفترة طويلة بوابة للواردات العراقية القادمة من أوروبا.

وذكر مسؤول غربي كبير أن السلطات العراقية منحت عقدا لشركة أمن أميركية ستقوم باستخدام قوة أمن محلية لتأمين الطريق السريع. ولم يعط المصدر مزيدا من التفاصيل.

ويأمل الأردن أن تنعش إعادة فتح المعبر الصادرات إلى العراق الذي كان في السابق سوق التصدير الرئيسي للأردن، إذ كان يستقبل نحو خمس الصادرات الأردنية بقيمة 1.2 مليار دولار في العام، وفقا لصندوق النقد الدولي.

 وتراجعت الصادرات بأكثر من 50 في المئة عن مستويات ما قبل الأزمة.

ويقول رجال أعمال إن المصدرين الأردنيين اضطروا إلى استخدام طرق بحرية أكثر تكلفة إلى ميناء أم قصر العراقي أو طريق بري آخر عبر السعودية والكويت.