الاحتلال يواصل المماطلة بمحاكمة عميرة
القدس المحتلة- البيادر السياسي:ـ تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها القمعية بحق الناشط الحقوقي والشعبي منذر عميرة، رئيس اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار والاستيطان حيث تتعمد تأجيل محاكمته على الرغم من طلب المحكمة من النيابة العامة تقديم لائحة اتهام بحقه، إلا أنها لا ولم تجد شيئاً تقدمه وتواصل متعمدة طلب تمديده وفق ما يقول طاقم الدفاع في إجراء غير قانوني بحقه حتى وفق القانون الإسرائيلي.
وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز الناشط الحقوقي عميرة منذ الثلاثين من ديسمبر الماضي بعد أن تم اعتقاله بهمجية في مسيرة شعبية، حيث تواصل محكمة عوفر الاحتلالية التي تعتبر جزء من أدوات الاحتلال في ملاحقة النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان منذ ذلك الحين حيث تم تمديد اعتقاله أكثر من ست محاكم جرى خلالها تمديد اعتقاله إلى جانب فرض غرامات مالية باهظة عليه قيمتها خمسة عشر ألف شيكل إلى جانب وضع شروط إبعاده عن مناطق التماس والمواجهة مدة ستة أشهر ودفع غرامة قيمتها عشرون ألف شيكل إضافية حال شارك بأي من الفعاليات، حيث وافق قضاة محكمة عوفر على هذه الشروط التي أصدرتها النيابة الإسرائيلية، وتراجعت النيابة العسكرية الاحتلالية الإسرائيلية عن هذه الشروط في أشارة إلى استهدافه كناشط حقوق وشعبي.
اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن استهداف رئيسها هو استهداف لحقوق الإنسان، حيث يعتبر منذر عميرة من النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال العمل الشعبي وهو معتمد من عدة منظمات حقوقية دولية في اسبانيا وايطاليا كما انه عضو في نقابة الأخصائيين الاجتماعيين الدولية التي أطلقت حملة تواقيع دولية للمطالبة بالإفراج عنه فوراً.
وقال الناشط احمد عودة أن اللجنة التنسيقية بصدد إطلاق حملة دولية للضغط على الاحتلال من أجل إطلاق رئيس اللجنة عميرة في ظل حملة الاستهداف الإسرائيلي الوحشية بحقه.
وشدد عودة على أن اللجنة بصدد عقد اجتماعات مع مجموعة من قناصل الدول الأوروبية الذين سيحضر بعضهم جلسات المحاكمة القادمة باعتبار أن محاكمة عميرة هي محاكمة سياسية لناشط سياسي وحقوقي كما أن اللجنة أرسلت وسترسل رسائل لمنظمات حقوقية دولية مختلفة تطالبها بالإفراج عنه .
وطالب عودة وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية بالعمل على المساعدة في الترويج لهذه الحملة الدولية من أجل فضح الاحتلال الذي يستهدف النشطاء الحقوقيين والسياسيين في إطار استهدافه لشعبنا، مؤكداً أن الحملة تمثل أداة للضغط على الاحتلال الذي يستهدف أبناء شعبنا جميعاً.
بدوره أكد حسن فرج عضو المجلس الثوري في حركة فتح أن محاكمة عميرة هي محاكمة سياسية وهو ما بات واضحا بعد سلسلة جلسات للمحاكم الإسرائيلية، حيث أثبتت هيئة الدفاع أنه لا يوجد ما يدين عميرة وأن جلسات المحاكم هي جلسات صورية لتجميل صورة الاحتلال، مؤكداً أن شعبنا ومؤسسات الحقوقية غالى جانب المؤسسات الحقوقية الدولية لا تعترف بشرعية المحكمة العسكرية الإسرائيلية لأنها محكمة قائمة بفعل الاحتلال ولا أسس قانونية لها إلى جانب أن هذه المحاكم لم تستطع إثبات أدلة وبراهين تدين الناشط عميرة وبالرغم من ذلك فهي تقوم بتمديد اعتقاله في استهداف له كناشط حقوقي وشعبي.
وأكد فرج أن الناشط عميرة هو ناشط سياسي ولا مبرر لاعتقاله وتم استهدافه في مسيرة جماهيرية شعبية وهو يعبر عن راية، موضحاً أن اتحاد الطلبة الفلسطينية ومجالسها المختلفة وبالتعاون مع اتحادات عالمية ستطلق حملة تطالب بالإفراج عنه على المستوى المحلي والدولي كون محاكمته هي محاكمة لناشط سياسي مما يجعل محكمته محاكمة عسكرية لناشط سياسي وحقوقي .
وشدد فرج على أن مجالس الطلبة في الوطن وخارجه مع مجالس طلابية عالمية إلى جانب اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار والاستيطان والمؤسسات الحقوقية الدولية خصوصا في أوروبا وبالتعاون مع هيئة الأسرى ونادي الأسير ستطلق حملة دولية للضغط على حكومة الاحتلال من أجل الإفراج عنه كونه سياسي ومحاكمته محاكمة سياسية لا علاقة لها بأي أحداث على الأرض وفق ادعاءات جيش الاحتلال وأدواته المختلفة.
