قرار رئاسي برفع جمارك السيارات المستوردة

رام الله- البيادر السياسي:ـ أكدت مصادر أن الرئيس محمود عباس، أصدر قراراً يطلب فيه إيقاف استيراد السيارات المستخدمة، أو رفع الجمارك إلى نسبة 100%، أو تطبيق القرارين معاً.

ووصل إلى مدير الجمارك كتاب من الرئيس أبو مازن يُطلب إيقاف الاستيراد أو رفع الجمارك بنسبة ١٠٠٪ أو الاثنين معًا، على أن يتم البدء بتطبيق القرار في الأول من كانون الثاني 2019.

القرار الجديد في حال تطبيقه، فإنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات المستوردة المستخدمة، كما أنه سيؤدي إلى عزوف عدد كبير من مستوردي السيارات عن الاستثمار في هذا القطاع، وفق لذات المصدر.

ويؤكد المصدر أن نظام الجمارك المفروض على المركبات في فلسطين هو الأغلى، حيث تتراوح الرسوم الجمركية على المركبات في فلسطين ما بين (50%-75%)، ومع مطلع العام المقبل ستصبح 100%.

القرار الجديد يأتي بعد خمسة أشهر على قرار حكومي برفع أسعار السيارات المستوردة، بنسب متفاوتة وفقاً لنوع السيارة، وحجم محركها، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار هذه المركبات، لا سيما الهونداي وسيات.

وأوضح ذات المصدر أن مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش، عقد اجتماعاً مع لجنة السياسات في اتحاد مستوردي السيارات المستخدمة، لدراسة كيفيه تنفيذ كتاب الرئيس، واجتمعت اللجنة ولم يتم التوصل لأي حل.

وأكدت ذات المصادر أن حنش بدأ باتخاذ قرارات منفردة لتنفيذ الكتاب من بينها، إلغاء جميع التسهيلات المقدمة للمستوردين سابقاً، وأن يتم دفع جمارك المركبات في الميناء، وليس بعد 60 يوماً، واعتماد الفاتورة الأصلية شاملة تكاليف الشحن والتأمين.

ومن القرارات التي قام بها حنش، يقول المصدر: وضع قيم جمركية جديدة تكون مرجع للفاتورة المقدمة للجمارك في الميناء، تغيير نسبة الاستهلاك المعروفة، ومراجعة الجمارك بعد جمركتها في الميناء بثلاثة أيام فقط.

وختم المصدر: في حالة عدم التزام المستورد بما هو مطلوب سيتم مخاطبة الجمارك للمعابر بإيقاف رخصة المستورد.

ويأتي قرار الرئيس بعد أن سجلت نسبة استيراد السوق الفلسطينية للسيارات تراجعاً راوح بين 10-16% في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب رفع وزارة المال نسبة الرسوم الجمركية على أكثر الأنواع المستوردة شعبية.

وتقدر نسبة السيارات المستوردة والتي تعمل بمحركات اقل من 2000 سي سي، حوالي 85% من مجموع السيارات في الضفة الغربية.