وثيقة أردنية مزورة لبيع أراض بالقدس والضفة..!

عمان – البيادر السياسي:- أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ماجد القطارنة، يوم الثلاثاء، ردًا على ما تم تداوله إعلاميًا حول وجود وكالة لبيع أراض في الضفة الغربية والقدس، بأنه وبعد التدقيق في سجلات الوزارة، وفحص صورة الوثيقة/ الوكالة المنشورة تبين أن الوثيقة مزورة، وكذلك الأختام والتواقيع مزورة.

ونوه الناطق الرسمي إلى أن “قانون كاتب العدل الأردني يمنع تنظيم أو تصديق أية وكالة تتعلق بعقارات في الضفة الغربية والقدس”.

هذا وقامت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، وعلى الفور بتحويل هذا الموضوع للقضاء لإعلان بطلان الوثيقة المزورة، ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني.

ونفت الحكومة الأردنية بناء على ذلك علاقتها بما تم تداوله حول بيع أراض فلسطينية في القدس وغيرها لإسرائيل.

واتهم النائب في البرلمان الأردني خليل عطية، كاتب العدل بالموافقة على بيع عقار في القدس لجهات يهودية عبر كاتب عدل أردني.

ونشر النائب الأردني عطية وثائق تشير إلى موافقة مواطن يحمل الهوية الأردنية على بيع ارض في بلدة صور باهر بالقدس لمستوطن بكامل إرادته ودون ضغوطات.

وطالب عطية الحكومة الأردنية بفتح تحقيق فوري في القضية ومحاسبة المتورطين فيها.

وذكّر عطية بالوصاية الهاشمية على القدس، متهما جهاد لم يسمها بضخ أموال بهدف تسريب العقارات في القدس.

وطالب عطية خلال جلسة النواب الثلاثاء بضرورة اتخاذ الإجراءات بخصوص بيع إحدى الأراضي في القدس، عبر معرفة كيفية توثيق هذه الاتفاقية الخاصة بالبيع عبر كاتب العدل الأردني.

وقال في كلمته: “لقد ألمنا ما شهدناه من وثائق منشورة تخص بيع أراضي لليهودي -افي زلكمان- قبل أمس والتي تسعى لها السياسة الإسرائيلية ممثل بحاخاماتها لإفراغ القدس من سكانها الأصليين والذي يؤلمنا أكثر ما تتعرض له العقارات والأراضي والأملاك في القدس من مؤامرات واستهداف وللأسف هنالك ضخ أموال إقليمية ودوليه لمساعدة “إسرائيل” بإفراغ القدس من أهلها”.

وأضاف: “ولكن استهجاننا واستنكارنا لتسريب عقار جديد للصهيونية العالمية (إسرائيل) لا يقل عنه مصادقه الجهات المسؤولة على التصديق على الاتفاقية النجسة الملطخة بدماء شهداء الأقصى مستذكرا دولتكم أن ذلك خرق واضح للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأقصى والقدس الشريف فالوصاية لا تعني فقط على ما مساحته 142 دونم من أراضي الأقصى وإنما تمتد إلى أكناف بيت المقدس”.

وتساءل “كيف يا دولة رئيس الوزراء يتم السماح بالمصادقة على اتفاقية مثل تلك البيوع وشرعنة هذا البيع المخزي المعيب العار عن الكرامات التي وهبا رب العزة للأقصى وأكناف بيت الأقصى ثم أليس في ذلك مخالفه وخرقًا واضحًا لإحكام قانون إيجار الأموال المنقولة وبيعًا لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47 ) لسنة 2006 راجيًا فتح تحقيق وبالسرعة الممكنة وإبطال تلك البيوع التي تهدف إلى إفراغ القدس من أهلها”.