تحذير من مشاركة عربية.. “رامي ليفي” يفتتح مجمعاً جديداً
القدس المحتلة- البيادر السياسي:- طالب ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني خلال اجتماع سكرتاريا الائتلاف في ضواحي القدس، منظمة التحرير ووزارة الاقتصاد والغرفة التجارية الصناعية في القدس، بالتحرك المشترك من أجل إجهاض قيام بعض تجار القدس بفتح محلات لهم في سوق “رامي ليفي” الاستيطاني قرب قلنديا في القدس المحتلة، الأمر الذي يساهم في توسيع المشروع الاستيطاني في القدس على حساب الأرض والاقتصاد المقدسي.
ومن المتوقع أن يجري افتتاح مجمع “رامي ليفي- قسم عطروت” المنطقة الصناعية صباح الثلاثاء، فيما حذر الناشط في المقاومة الشعبية خالد منصور من أنّ عدداً من المحال التجارية العربية ستفتتح أفرعها في هذا المجمع الاستيطاني الجديد.
وقال: “المقاطعة سلاح.. قاطعوا المستوطن رامي ليفي وكل من يتعاون معه ويستثمر أمواله بالتجارة في أسواقه”.
ودعا ائتلاف جمعيات حماية المستهلك إلى منع المستهلك الفلسطيني من التسوق من المركز الاستيطاني ونشر الوعي بخطورته على الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف في بيانه الصحافي الصادر عن اجتماعه مساء الاثنين، “أن مقاطعة شاملة يجب أن تحدث لجميع المحلات والشركات التي وافقت على فتح فروع أو متاجر لها في سوق رامي ليفي، وأن تطال المقاطعة كافة فروعها في فلسطين أينما كانت، ومنحهم فرصة لإلغاء العقود مع رامي ليفي قبل التورط في هذا المشروع الاستيطاني وتقديم عون قانوني لهم للتخلص من أعباء المترتبة على فسخ العقود”.
وقال الائتلاف إن “موقفًا وطنيًا بلوره الشهيد فيصل الحسيني ضمن مرجعية بيت الشرق في القد، حيث أن منطقة قلنديا الصناعية ما يطلق عليها قسرا عطروت هي منطقة التوسع الطبيعي لتجار وصناعي القدس وهذا ينسحب على جميع المؤسسات الاقتصادية المقامة على ارض قلنديا الصناعية خارج إطار رامي ليفي وخارج إطار المشروع الاستيطاني الذي يمثله رامي ليفي، وبالتالي يجب ان نميز في ذلك، خصوصا ان هذا التمييز وقع عند إطلاق مشروع مقاطعة منتجات المستوطنات حيث لم تعتبر المنتجات الفلسطينية في قلنديا الصناعية مستوطنات”.
ودعا المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية، جميع المؤسسات الرسمية والشعبية التي تعنى بشؤون القدس إلى التحرك الفوري مع التجار الفلسطينيين من اجل التراجع عن عقودهم في مركز رامي ليفي ومساعدتهم قانونيا من اجل هذا الانفكاك، وفي حال أصروا على ذلك يجب شطبهم من قوائم الغرفة التجارية في القدس ومقاطعة محلاتهم على مستوى الوطن.
وقال إن “واجبا ملقى على كاهل وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس ومنظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني من أجل التصدي لهذا المشروع، انتصارا للقدس واقتصادها وصمودها ولا يجوز ان تترك القدس وحيدة في هذه الهجمة الاقتصادية الاستيطانية”.
وقال المحامي فريد الأطرش عضو سكرتاريا الائتلاف منسق حماية المستهلك في جنوب الضفة الغربية أن الاقتصاد الفلسطيني في القدس يتعرض لهجمة شرسة لزعزعة صمود المقدسيين وتتوج هذه الهجمة بافتتاح رامي ليفي في القدس المحتلة بشراكة من بعض التجار، مما سينعكس سلبا على قدرة التجار الفلسطينيين على المنافسة نظراً للحصار المضروب على القدس المحتلة وحرمانها من ترابط سوقها مع بقية السوق الفلسطيني.
وانتقد الصمت الفلسطيني من قبل جهات الاختصاص عما يحدث في رامي ليفي دون حراك أو حتى ضغط على التجار من أجل إلغاء عقودهم في المجمع الاستيطاني.
ودعت القوى الوطنية في مدينة القدس المحتلة إلى مقاطعة مراكز التسوق الإسرائيلية؛ معتبرة ذلك تمويلاً للاحتلال ومشاركة في تهويد القدس المحتلة.
وأكدت القوى الوطنية في بيان لها، أن شراء البضائع الإسرائيلية يعتبر تمويلًا للاحتلال الإسرائيلي، داعيةً إلى مقاطعة مراكز التسوق الإسرائيلية التي تساهم في حصار القدس وتكريس عزلها وسلخها عن محيطها.
