روزين وتوما سليمان تطالبان بفحص قانونية إدخال الكاميرات إلى صناديق الوسط العربي
القدس المحتلة- البيادر السياسي:ـ في تقرير حول الانتخابات، تكتب “هآرتس” أن عضوي الكنيست ميخال روزين (ميرتس) وعايدة توما سليمان (الجبهة) طالبتا المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت بإجراء فحص سريع لمسألة إدخال كاميرات من قبل حزب الليكود إلى مراكز الاقتراع في المجتمعات العربية. وطلبت روزين فحص ما إذا كانت محاولة قمع التصويت في المجتمع العربي من قبل الليكود تنتهك المادة 122 (3) من قانون الانتخابات الإسرائيلي، والتي تتعلق بحظر التهديد في الانتخابات”، وكتبت أن” الليكود حاول ردع الناخبين في المجتمع العربي عن إعمال حقهم الديمقراطي، بطريقة وصلت حد التهديد”.
وكتبت عايدة توما سليمان أنه “جرت محاولة لقمع ممارسة حق المواطنين العرب في التصويت وتعطيل العملية ونزاهة الانتخابات”. وأضافت: “كان الهدف من هذه الخطوة هو خلق استفزازات تنطوي على ردود فعل عنيفة وغاضبة، والتي خربت وأثرت في إعمال الحق الديمقراطي”. وأضافت توما سليمان أن الخطوة التي حظيت بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “وصمت جمهورًا كاملًا، يمثل خمس سكان البلاد، بأنه مزور وينتهك القانون، وهذا بحد ذاته يشكل تحريضًا واضحًا ضد المواطنين العرب”. كما بعث المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، عدالة، خطابًا بهذا الشأن إلى المستشار القانوني.
وكان مكتب للعلاقات العامة، يملكه مستوطنون، قد أعلن يوم الخميس، أنه المسؤول، مع رجال من الليكود على إدخال الكاميرات إلى صناديق الاقتراع في الوسط العربي، “من اجل تخفيض نسبة التصويت”. وكتب المكتب الذي يحمل اسم “كايزلر – عنبار”، أنه “بفضل حقيقة وضع مراقبين لنا في جميع مراكز الاقتراع، انخفضت نسبة الناخبين عن 50 ٪، وهي أدنى نسبة شهدناها في السنوات الأخيرة!”
وأضاف كاتب المنشور مفاخرا: “هل رأيتم تقارير وسائل الإعلام التي أشعلت الأرض يوم الانتخابات، تلك التي تحدثت عن الكاميرات التي زرعت في مراكز الاقتراع في القطاع العربي ومنعت الآلاف من عمليات التزوير؟ نعم، نحن “مذنبون” في هذه العملية.”
بالإضافة إلى ذلك، تعمل المنظمة اليسارية “زازيم” على فتح تحقيق. وأطلقت المنظمة عريضة على الشبكة مرفقة برسالة إلى المستشار القانوني ومراقب الدولة والشرطة، تطالب فيها بالتحقيق. كما دعت الجمهور إلى تقديم شكوى ضد الكاميرات في صناديق الاقتراع، وكتبت: “أمام رئيس الوزراء الذي يحتفل بترهيب المدنيين ومنع التصويت، يجب أن تكون هناك تعبئة مدنية واسعة النطاق”.
