الرئيسية >> المنبر الحر >> الواقع الصحي في فلسطين في ظل جائحة كورونا.. د. سلامة أبو زعيتر

الواقع الصحي في فلسطين في ظل جائحة كورونا.. د. سلامة أبو زعيتر

يونيو 30, 2020 في 6:41 م

مقدمة:

يشكل العاملون في القطاع الصحي في فلسطين خط الدفاع الأول في مواجهة فايروس كورونا ومرض كوفيد 19، ومركزا مهما بما يقومون به من دور في تقديم الرعاية الصحية والوقاية والإرشاد والتوجيه لمواجهة الكورونا وتداعياتها الصحية.

 كما يعد هذا القطاع من القطاعات التشغيلية المؤثرة والممتدة في المجتمع الفلسطيني، حيث يعمل في هذا القطاع ما يقارب 31873 كادراً، منهم 24432 كادراً في الضفة الغربية بنسبة 76.7%، و7441 كادراً في قطاع غزة بنسبة 23.3%، ونسبة النساء المشاركات فيه تقريبا 49%.

يشتغلون ويقدمون الخدمات الصحية عبر المؤسسات الصحية العاملة في القطاع الصحي في فلسطين وهي: وزارة الصحة الفلسطينية، والخدمات الطبية العسكرية، والجمعيات الصحية الأهلية من مؤسسات المجتمع المدني، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بالإضافة إلى القطاع الطبي الخاص…

تحتل فلسطين الترتيب رقم (113) في الخدمات الصحية على مستوى العالم حسب التقرير الدولي للتنمية البشرية الصادر عن هيئة الأمم المتحدة، مازالت الخدمات الصحية أقل من المستوى المطلوب، برغم أن السلطة الفلسطينية تخصص جزءً كبيراً من مواردها في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصحة، لذا تصنف من ضمن الدول ذات التنمية المتوسطة، وذلك يعود للكثير من العوامل الذاتي والموضوعية، والتي يصعب حصرها في ظل الظروف التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في معركة التحرر والبناء الوطني، وزيادة حجم التحديات والمعيقات والأعباء التي تعيق تطور ونهوض القطاع الصحي.

تهدف هذه الورقة:

 للوقوف على أثر تداعيات انتشار فايروس كورونا على العاملين في القطاع الصحي بفلسطين.

 وسنحاول في هذه الورقة الإجابة على تساؤلات: ما هو واقع القطاع الصحي في فلسطين؟ وأثر انتشار فايروس كورونا على العاملين فيه؟ وما هي أبرز التحديات والاشكاليات؟ وما التصور المقترح والتوصيات للتدخل لتحسين واقعهم المهني والنقابي؟

واقع القطاع الصحي في فلسطين:

يعني القطاع الصحي في فلسطين من الكثير من الأزمات وهو مثقل بالمشاكل والهموم المرتبطة بالاحتلال والحصار الاقتصادي وتبعاته، فما زال القطاع الصحي يعاني من قلة الموارد، وعدم المقدرة على تلبية احتياجاته ومستلزماته الطبية، والضعف في الكادر من ناحية الأعداد والمهارات والقدرات والخبرات في التعامل مع الأوبئة، وخاصة في ظل استمرار الحصار الاقتصادي التي يمارسه الاحتلال ومصادرة أموال المقاصة والسيطرة على المعابر والحركة التجارية ومصادرة حقوق شعبنا الفلسطيني وربطها بمواقف سياسية.

بالإضافة لارتفاع نسبة البطالة بين الخريجين من المهن الصحية والتي تبلغ في وسط الشباب تقريبا 64%، في حين يعاني القطاع الصحي من لقلة الكادر الطبي العاملين فيه، حيث يعمل في وزارة الصحة الفلسطينية تقريبا 14430 موظفاً بشكل دائم وهي أكبر مشغل، بمعدل30 موظفا لكل 10.000 نسمة، منهم 8.177 موظفاً؛ أي 56.7% في الضفة الغربية، و6.253 موظفاً أي 43.3% في قطاع غزة.

ويعمل في القطاع الصحي الأهلي والخاص تقريبا 17.443 عامل وعاملة يعانون من ظروف وشروط عمل غير مستقرة ومجحفة وفيها انتهاكات للحقوق وتدنى في الأجور، ومنهم من يتقاضى اجر اقل من الحد الأدنى للأجور، وغير متوفر لديهم وسائل وأجهزة الحماية والوقاية الشخصية ليكونا محميين من الإصابات ونقل العدوى من الأمراض في ظل الجائحة، ويتعرضون أحيانا للاستغلال والمساومة على لقمة العيش، وقد سجلنا في النقابة العديد من الانتهاكات والتجاوزات ورصدنا انتهاكات للقانون…

أثر انتشار فايروس كورونا على واقع العاملين في القطاع الصحي:

في ظل أزمة كورونا وانتشار مرض كوفيد 19 وتضاعف أعداد المصابين، زادت الأعباء والتحديات على العاملين في القطاع الصحي في فلسطين، فالمشاكل مركبة ومعقدة أرهقت القطاع الصحي والعاملين فيه، فمن ممارسات الاحتلال وتعدياته، الي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناتجة عن المستجدات وانتشار الوباء وإعلان حالة الطوارئ، وخلال هذه المداخلة سنتحدث عنها وهي:

أولا: ارتفاع نسبة الإصابة بمرض كوفيد 19 وسرعة الانتشار برغم كل محاولات الوقاية والحجر الصحي والمنزلي فقد تضاعفت الأعداد بين المصابين بشكل كبير حيث بلغت حتى مساء 29/ 6/2020 :

عدد المصابين 2443

عدد الحالات النشطة 1814

عدد المتعافين 621

عدد الوفيات 8

عدد المصابين من الأطقم الطبية 40 شخص حتى اللحظة.

وهذه النسب المتزايدة يوميا تشكل كارثة حقيقية ووباء حقيقي وانتشار كبير ويمكن أن يخرج عن السيطرة،  في ظل ضعف الإمكانيات والموارد وقلة في وسائل الوقاية الصحية، والتي تشكل عبء في العمل وتهديد على حياة العاملين في القطاع الصحي.

ثانيا/ الحصار الاقتصادي وتبعاته من مصادرة لأموال المقاصة من قبل الاحتلال، وقلة الموارد والمصادر الفلسطينية، ومحدودية المواد الخام وسيطرة الاحتلال على المعابر والمياه، ومحاصرة الأراضي الفلسطينية بجدار الفصل العنصري، ساهم ذلك في ضعف المقدرة الاقتصادية، وعزز التبعية الاقتصادية مما أضعف مقدرة الحكومة الفلسطينية ماليا، بعدم قدرتها على دفع الرواتب للموظفين وتغطية الاحتياجات الصحية والعلاجية والوقائية، كما أدى لعدم المقدرة على توفير كل المستلزمات الطبية والأجهزة وسبل الوقاية والملابس والأدوات والوسائل الصحية والوقائية لحماية الكادر الطبي والعاملين في القطاع الصحي، من عدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات بالإصابة ونقل العدوى ضمن معايير السلامة الصحة المهنية، في ظل دورهم الوظيفي والمهني لمواجهة فايروس كورونا.

ثالثا/ قلة الأعداد في  الكادر الطبي يشكل ضغط كبير على العاملين فيه:

 حسب الإحصائيات لواقع العاملين في القطاع الصحي الرسمي وغير الرسمي، يتضح أن هناك نقص واضح بأعداد الكادر الطبي، حيث بلغ عدد العاملين في القطاع الصحي الي نسبة للسكان بمعدل، 30 موظفا تقريبا لكل 10.000 نسمة، وهذا يشكل عبء كبير على العاملين وعدم مقدرة على تقديم الخدمة بجودة وتميز.

 وقد بلغ عدد الأطباء العاملين في مختلف مراكز ووحدات 2.525 طبيباً، بمعدل 5.2 أطباء لكل 10.000 نسمة من سكان فلسطين، بمعدل 4.6 طبيباً في الضفة الغربية و6.1 طبيباً في قطاع غزة.

وقد بلغ عدد الصيادلة في وزارة الصحة 480 صيدلانياً، بمعدل صيدلاني واحد لكل 10.000 نسمة، منهم 279 صيدلانياً أي 58.1% في الضفة الغربية  و201 صيدلانياً أي 41.9% في قطاع غزة.

وقد بلغ عدد التمريض والقابلات العاملين في وزارة الصحة 4.362 ممرضاً وقابلة، منهم 3.032 أي 69.5% يعملون في الضفة الغربية، و1.330 أي 30.5% في قطاع غزة، موزعين حسب الاختصاص إلى 3.911 ممرضاً بمعدل 8.1 لكل 10.000 نسمة، و451 قابلة بمعدل 0.9 لكل 10.000 نسمة.

وقد بلغ عدد العاملين في المهن الطبية المساندة 1950 موظف، بمعدل 4.0 موظفين لكل 10.000 نسمة، منهم 1.469 أي 75.3% في الضفة الغربية، و481 أي 24.7% في قطاع غزة.

وقد بلغ عدد العاملين في الأعمال الإدارية والخدمات في وزارة الصحة، 5.113 موظفاً، بمعدل 10.5 لكل 10.000، منهم 2.054؛ أي 40.2% في الضفة الغربية، و3.059 أي 59.8% في قطاع غزة المصدر:(وزارة الصحة/ التقرير الصحي السنوي 2018/ تموز 2019)

وهذه الأرقام تؤكد حجم العباء والجهد الواقع على العاملين وزيادة في المسئوليات، والتي تشكل ضغط كبير ينعكس على أدائهم الوظيفي ودورهم وعدم قدرتهم على تقديم الخدمات بجودة عالية، تحت هذا الضغط من العمل.

رابعا/ ضعف القوانين والتشريعات التي تحمي العاملين في القطاع الصحي، وتوفر الحماية الاجتماعية وخاصة في الأزمات والحروب والكوارث، فما زال أطقمنا الطبية يتعرضون للاعتداءات من الاحتلال، وتنتهك حقوقهم، ولا يتوفر لهم أدني الحماية الاجتماعية والحقوق والتي نصت عليها المواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وقد سجلنا كنقابة العديد من الاعتداءات في الحروب والاجتياحات والعدوان على شعبنا وفي مسيرات العودة…الخ، وهذا يشكل خطورة على حياتهم وعلى مقدرتهم بالقيام بواجباتهم، كما أن التشريعات والقوانين المحلية تحتاج للتطوير لحماية حقوقهم وإنصافهم .

خامسا/ الانعكاسات على علاقاتهم الاجتماعية والأسرية والنفسية

يشكل انتشار مرض كوفيد 19 تأثير سلبي على العلاقات الاجتماعية والأسرية للعاملين في القطاع الصحي، فبرغم الجهد والدور الطليعي والخدمات التي يقومون بها، إلا أنهم يعانون مشاكل اجتماعية ونفسية، وعلى سبيل المثال: الحجر المنزلي والاحتياطات بين الناس للوقاية من المرض من خلال التباعد الاجتماعي دفع الجميع للابتعاد عن العاملين في الخدمات الصحية خاصة الذين يواجهون المرضى، ويتعاملون مع المصابين مما ترتب عليه نوع من العزلة والتجنب، وكان لها الآثار السلبية على الصعيد النفسي والاجتماعي، والأسري .

أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه العاملين في القطاع الصحي:

قلة الموارد والإمكانيات في المؤسسات الصحية ونقص الأدوية والأجهزة الطبية بالمشافي والمراكز الطبية، وخاصة المستلزمات الطبية للقطاع الصحي لتمكينه من مواجهة تفشي فيروس كورونا، فالتجهيزات الطبية المتوفرة لا تساعد الكادر الطبي على أداء مهمته بكفاءة عالية.

قلة الكادر الطبي وضعف مهاراته وكفاءته في التعامل مع الأوبئة والأزمات الكبيرة، وعدم توفر التجهيزات والطرق الحديثة والسريعة في التشخيص أو العلاج للمرض كوفيد 19.

الكثير من الضغط بسبب ارتفاع الأعداد للمحجورين، والمفحوصين والمصابين، وهذا زاد من حجم الأعباء على الكادر الطبي في مواجهة المرض بالإضافة لدورهم في الرعاية الصحية.

 عدم وجود برامج للدعم والتعزيز الإيجابي تستهدف الكادر الطبي، في ظل العمل لساعات طويلة ضمن خطة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا، وعدم احتساب ساعات العمل الإضافي بحجة الطوارئ، وعدم توفر وسائل الوقاية والسلامة من انتقال العدوى بما فيه الكفاية…

عدم وجود فحص طبي دوري كل أسبوعين للكادر الطبي والعاملين في الخدمات الصحية الذي يعملون في مواجهة جائحة كورونا ورعاية المرضى والمحجورين.

صعوبة التنقل للعاملين في القطاع الصحي بسبب حواجز الاحتلال المنتشرة بين المدن والقرى والمخيمات.

العاملون في الخدمات الصحية والكادر الطبي هم الأكثر عرضة للعدوى بسبب تواجدهم وسط المرضى لرعايتهم وأنهم يقومون بواجبهم، وإمكانية نقل العدوى لأسرهم، بالإضافة لحالة التخبط بين من هو مصاب وغير المصاب، واختلاطه بالطواقم الطبية دون المعرفة أنه مصاب، وفي حال وجود إصابة كورونا في مشفى يتم حجر الطاقم الطبي وتحييده عن العمل.

ضعف الوعي والثقافة الصحية في المجتمع مما يضاعف الأعباء على الكادر الطبي في سبل الوقاية من فايروس كورونا.

بعض المؤسسات الصحية الاهلية والخاصة استغلت الظروف الاقتصادية وخفضت الأجور وزادت ساعات العمل للعاملين مما ترتب عليه نزاعات عمل مع العاملين وتهديد بالطرد من العمل أو قبول الامر الواقع، وأحيانا توفير العاملين بدون مبرر وتسريحهم لمنازلهم.

عدم وجود مؤسسات لراعية أبناء النساء العاملات في القطاع الصحي وخاصة الأطفال منهم بسبب إغلاق الحضانات ورياض الأطفال والمدارس وهذا شكل حمل وعبء جديد عليهن أثناء العمل، وشكل ضغط كبير عليهن وانعكس سلبا على علاقاتهم الأسرية وعرضهن أحيانا للعنف.

ضعف الدعم والمساندة للعاملين في قطاع الصحي الحكومي وخاصة بدفع الأجور والرواتب والتي تشكل الدخل الشهري الوحيد لهم، كما أن عدد من العاملين بالكادر الطبي في غزة محالون للتقاعد المالي، وهم على رأس عملهم، ويتقاضون أقل من 50% من الأجور، بالإضافة لوقف الحوافز والمكافئات خاصة، وهم يتقدمون الخطوط الأمامية، وتبعها تداعيات خطة الضم ومصادرة المقاصة مما ترتب عليه تأخر في دفع الرواتب للشهر الثاني على التوالي، مما سبب مشكلة اقتصادية واجتماعية ونفسية انعكست على العاملين سلبا، وشكلت حالة من الإرباك لعدم مقدرتهم على توفير احتياجات أسرهم.

استمرار ممارسات الاحتلال وسياساته وحصاره ساهم في مزيد من الفقر والبطالة وهشاشة القطاع الصحي وضعف إمكانياته، وحالة الاستنفار الصحية حول العالم، دفع الأمم المتحدة إلى تحميل الاحتلال المسئولية القانونية عن حق الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية في ظل انتشار فيروس كورونا، وقد اصدر مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بيانا دعا فيه: الى ضمان حق الفلسطينيين في توفير الرعاية الصحية خلال الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم في التعامل مع جائحة فيروس كورونا. وطالب (إسرائيل) كجهة محتلة، لضمان اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية المتاحة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة بحسب المادة 56 من اتفاقية جنيف.

التصور المقترح والتوصيات:

يتكيف القطاع الصحي الفلسطيني، ويخلق حالة من التوازن في مواجهة التحديات والطوارئ سواء كانت مرتبطة بالعدوان الإسرائيلي أو بالرعاية الصحية ومواجهة فايروس كورونا المستجد، وأمام هذه المهمة نرى إلي ضرورة الاستعداد من كافة الجوانب والجاهزية لتقديم خدمات الصحية المناسبة وهذا يتطلب التالي:

ضرورة العمل على تطوير السياسات والاستراتيجيات الصحية للاستجابة لمتغيرات وخاصة لمواجهة جائحة كورونا بعد انتشار مرض كوفيد 19 في فلسطين.

ضرورة العمل على تطوير القوانين والتشريعات لحماية العاملين في القطاع الصحي والعمل على تفعيل قانون الضمان الاجتماعي لتوفير الحماية الاجتماعية.

العمل على تجنيد الدعم والتمويل لتغطية الاحتياجات الصحية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي.

ضرورة العمل على تعزيز الوعي الصحي وتدريب العاملين على مهارات صحية لمواجهة فايروس كورنا وخاصة الصحة والسلامة المهنية سبل الوقاية منه.

ضرورة رصد وتسجيل الانتهاكات التي يتعرض لها العاملين في القطاع الصحي وإجراء الدراسات العلمية للتدخل في مواجهة الإشكاليات، وتداعيات كورنا على العاملين في القطاع الصحي.

العمل على تعزيز الوعي النقابي وتطوير الخطط والاستراتيجيات النقابية لحماية حقوق العاملين وعمل حملات للضغط والتأثير والمناصرة لصالح قضاياهم وهمومهم العمالية.

توفير الإمكانيات والمستلزمات الصحية والطبية والوسائل أدوات الوقاية للعاملين والعمل على توظيف كفاءات وكادر طبي مميز لتغطيه العجز ف أعداد العاملين.

ضرورة تطوير التشريعات والقوانين لحماية العاملين في القطاع الصحي، وتوفير أمن واستقرار وظيفي، وانتظام أجورهم، وتحسين ظروف وشروط عملهم وتوفير عمل لائق، وحماية اجتماعية وأمان وظيفي لهم.

العمل على تقديم الحوافز والعلاوات والمكافئات، لتحسين أداء الموظفين وتعزيز انتمائهم للعمل.

ضرورة العمل على تحميل الاحتلال المسئولية عن كل الانتهاك والاعتداءات وضعف الرعاية الصحية، وعدم التزامها كدولة احتلال بحق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الحصول على الرعاية الصحية، إذ إن تقييد حرية الحركة للمرضى والعاملين الصحيين تقوّض أصلا حق الفلسطينيين في الحصول على الرعاية الصحية وهذا يتعارض مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان.

العمل على تجند موقف دولي مساند وداعم للقضية الفلسطينية ورافض السياسات والممارسات الاحتلالية، والعمل على فضح كل ممارساته ومخططاته بالضم ومصادرة الأراضي الفلسطينية، والدعوة لتحشيد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني وحقه في النضال حتى تحقيق الحرية والاستقلال .

مقدمه من/

رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية

د. سلامه أبو زعيتر

ورقة عمل:

عرضت في ورشة العمل مع الاتحاد الدولي للخدمات العام حول/ الواقع الصحي في فلسطين في ظل جائحة كورونا

 

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الانتخابات الديمقراطية والوحدة.. بقلم/ إحسان بدره

الشعب الفلسطيني من حقه كباقي شعوب المعمورة ممارسة إرادته الحرة في المشاركة في القرار الفلسطيني ...

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

blog lam dep | toc dep | giam can nhanh

|

toc ngan dep 2016 | duong da dep | 999+ kieu vay dep 2016

| toc dep 2016 | du lichdia diem an uong

xem hai

the best premium magento themes

dat ten cho con

áo sơ mi nữ

giảm cân nhanh

kiểu tóc đẹp

đặt tên hay cho con

xu hướng thời trangPhunuso.vn

shop giày nữ

giày lười nữgiày thể thao nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thonmau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcmphụ kiện thời trang giá rẻ