نبض الحياة.. الاتفاقات سابقة خطيرة.. عمر حلمي الغول
عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية وفي سباق محموم مع الزمن قامت إدارة الرئيس ترامب بارتكاب جرائم جديدة ضد الشعب العربي الفلسطيني، لتجدد اشتراكها الفعلي والمباشر مع دولة الاستعمار الإسرائيلية في حرب تصفية القضية والأهداف الوطنية، وتمزق بقايا أشلاء الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير، التي دفنتها حكومات نتنياهو اليمينية المتطرفة منذ سنوات خلت، وتخنق وتحاصر عملية السلام الممكنة والمقبولة، المستندة لخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ولتشل وتلغي قرارات وقوانين الشرعية الدولية ذات الصلة عبر سياسة البلطجة والتشبيح، والاستئثار بالنفوذ والتقرير في ملف الصراع الفلسطيني الصهيوني.
خطوتان أميركيتان لجأت لهما إدارة تاجر العقارات تعكسان إصراره وإدارته على الإسراع في تطبيق صفقة العار، الأولى توقيع ثلاثة اتفاقيات تعاون مع “إسرائيل” لتمويل المشاريع والبحوث في حقل التكنولوجيا مع المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين المحتلة في الخامس من حزيران عام 1967 يوم الأربعاء الماضي الموافق 28/10/2020، والتي تعتبر سابقة خطيرة في تاريخ الصراع؛ والثانية تلتها مباشرة يوم الخميس الموافق 29/10/2020 بتبني وزارة الخارجية الأميركية، كما أعلن بلسانها وزيرها، مايك بومبيو، أن بإمكان المستعمرين الصهاينة، الذين ولدوا في القدس المحتلة ويحملوا الجنسية الأميركية تسجيل مكان الولادة في إسرائيل في جواز السفر. ولجأ لفرضية ذرائعية واهية ومرفوضة عنوانها صفقة القرن، التي دشن بها الرئيس ترامب صفقته المشؤومة بالاعتراف بالقدس العاصمة الفلسطينية، عاصمة لدولة “إسرائيل” الاستعمارية مطلع كانون اول / ديسمبر 2017. مع العلم ان المحكمة العليا الأميركية كانت في حزيران/ يونيو 2015 ألغت قانونًا أجاز للمواطنين الأميركيين المولدين في القدس تسجيل إسرائيل بوصفها الدولة التي تقع فيها هذه المدينة في جوازات سفرهم ، ورأت المحكمة آنذاك، أن رئيس الولايات المتحدة، وليس الكونغرس، هو صاحب الصلاحية والتقرير الحصري بالاعتراف بسيادة أجنبية.
هذه الخطوات تهدف إلى الآتي: أولا إسقاط وإلغاء كل القوانين والقرارات الأميركية والدولية ذات الصلة بالصراع؛ ثانيا توسيع وتعميق الترجمة العملية وعلى الأرض لصفقة القرن المرفوضة دوليا، وليس فلسطينيا فقط وعشية الانتخابات الرئاسية، التي لم يبقى عليها سوى أيام معدودة لفرض وقائع جديدة؛ ثالثا تنفيذ عملية الضم، احد مخرجات الصفقة تدريجيا وعمليا؛ رابعا الرد المباشر على جلسة مجلس الأمن المفتوحة، التي عقدت يوم الاثنين الماضي الموافق 26 أكتوبر الحالي، والتي توجت برفع توصية للأمين العام للأمم المتحدة، غوتيرش بالشروع للإعداد لعقد مؤتمر دولي مطلع العام القادم استنادا إلى مبادرة الرئيس محمود عباس، التي طرحها في شباط/ فبراير 2018 أمام المجلس ذاته؛ خامسا جاءت ردا على المواقف المخزية للدول العربية المطبعة مع إسرائيل، والتي ادعى حكامها، بان “تطبيعهم تضمن وقف سياسة الضم الإسرائيلية”، فرد عليهم نتنياهو مباشرة، وتوقيع الاتفاقات الأميركية الإسرائيلية عمق الرد على إفلاسهم وبؤس مآلهم؛ سادسا توسيع دائرة الحرب الأميركية على الشعب الفلسطيني، وعلى قرارات الشرعية الدولية عموما والقرارات ذات الصلة بعملية السلام الممكن والمقبول.
الرد السريع والمباشر على الاتفاقات المذكورة، وتسجيل مكان الولادة في “إسرائيل” يكون كالأتي: أولا العمل على تسريع خطوات المصالحة، وطي صفحة الانقلاب الأسود، والتصدي للمعطلين لعملية المصالحة أمثال الزهار وحماد وأبو مرزوق؛ ثانيا مطالبة الدول العربية التي طبعت مع “إسرائيل”، ونفذت إملاءات أميركا، ومن يدعم توجهاتهم من الحكام العرب التوقف مباشرة، وإعادة النظر من خلال مراجعة واقعية وعلمية وبعيدا عن العواطف في سياسة التطبيع، والتحلل من ما تم الإتفاق عليه مع دولة “إسرائيل”؛ ثالثا مطالبة المؤسسات البحث العلمي العالمية إدانة ورفض الخطوة الأميركية، واتخاذ ما يلزم من القرارات لعزلها، من خلال وقف التعاون مع المؤسسات البحثية الأميركية؛ رابعا تكثيف التحرك في الحقلين الإقليمي والدولي لمحاصرة وعزل صفقة العار الأميركية، وتعميق الخطوة الهامة التي نجحت بها القيادة الفلسطينية مجددا بإعادة طرح مبادرة الرئيس أبو مازن في مجلس الآمن يوم الاثنين الماضي، والتي اعقبتها رسالة عباس لإنطوانيو غوتيرش للشروع بالاتصال مع دول العالم لعقد المؤتمر الدولي، ولحث الأقطاب الدولية الإرتقاء لمستوى المسؤولية في صناعة السلام، وتجاوز التغول الترامبي والإسرائيلي؛ خامسا التوجه للجمعية العامة أو مجلس الأمن والمنظمات الأممية ذات الصلة كاليونيسكو لإصدار قرارات ضد الاتفاقيات فاقدة الأهلية؛ سادسا تصعيد المقاومة الشعبية، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير وخاصة المجلس المركزي.
oalghoul@gmail.com
a.a.alrhman@gmail.com
