المفتش العام لشرطة الاحتلال يلمح لمسؤولية الحكومة الإسرائيلية بحادث الجرمق

القدس المحتلة – البيادر السياسي:ـ رغم مرور أسبوع على حادث التدافع خلال “عيد الشعلة” اليهودي في جبل الجرمق، الذي لقي خلاله 45 شخصا مصرعهم، إلا أن هناك محاولات من جانب مسؤولين سياسيين لمنع التحقيق في الحادث المأساوي. واعتبر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، أنه تجري محاولات لتحميل الشرطة كامل المسؤولية، فيما تقول جهات في الشرطة أنه تجري محاولة تحميل قيادة المنطقة الشمالية للشرطة المسؤولية عن الحادث.

وشرع قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة القضاء (ماحاش) بالتحقيق، لكن صحيفة “يديعوت أحرونوت” لفتت اليوم، الخميس، إلى أن “كافة الجهات السياسية تحاول بذل كل ما باستطاعتها من أجل الامتناع عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية” في الحادث. يشار إلى أن تقارير إعلامية قالت بعد الحادث إن رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وسياسيين حريديين آخرين طالبوا رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعدم فرض قيود على الاحتفالات، وأن الأخير استجاب لهذه المطالب.

وأضافت الصحيفة أنه في أعقاب اجتماع قيادة الشرطة في مقر قيادة المنطقة الشمالية في الناصرة، يوم الإثنين الماضي، “سارعت جهات إلى تصوير ذلك (الاجتماع) كمحاولة من جانب المفتش العام للنأي بنفسه عن الإخفاق، بوضع حدود على المسؤولية عن الكارثة وتحميلها على المنطقة الشمالية للشرطة فقط”.

ونفى شبتاي هذا الانتقاد له، وقال في محادثات داخلية، حسب الصحيفة، إنه “جئنا إلى مقر المنطقة الشمالية بدافع طاهر وهو دعم أفراد الشرطة في هذه المنطقة، ولا أفهم كيف يحاولون إعطاء تفسير آخر لا علاقة له بالواقع. ولن أسمح بأن تكون شرطة إسرائيل كبش فداء لأي جهة كهذه أو تلك حول أداء معطوب طوال سنين من جانب جهات عديدة، وفيما تحطم كل شيء في النهاية أمام الشرطة عندما تعين عليها احتواء هذا الحدث طوال سنين”.

وتعالت خلال الأسبوع الأخير اتهامات ضد شبتاي بأنه تنازل عن مطالبة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، بطلب من وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا. ورد شبتاي على ذلك خلال عدة محادثات مغلقة أجراها أمس: “لقد طالبت وما زلت أطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، مع صلاحيات. ومن شأن لجنة كهذه فقط، تكون حيادية، برئاسة قاضٍ، بإمكانها التحقيق في كافة الجوانب والجهات التي كانت ضالعة في كارثة الجرمق، وتوجد قائمة طويلة، وينبغي التحقيق خصوصا مع كل من يتهرب الآن من الواقعة”.

ولم يذكر شبتاي أسماء في هذا السياق، لكن تم تفسير أقواله على أنه يتعين على لجنة التحقيق أن تحقق مع القيادة السياسية المسؤولة عن الوضع في الجرمق، وبضمنهم أوحانا، المسؤول عن الشرطة، وكان ضالعا في فتح احتفالات “عيد الشعلة” في جبل الجرمق من دون أي قيود.

وادعى شبتاي أنه تراجع عن توجهه إلى مندلبليت بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لأنه “بعدما علمت بأن مراقب الدولة قرر فتح تحقيق، اعتقدت أن لا حاجة للرسالة إلى المستشار، لأن الحديث هنا عن جهة محايدة”. إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن هذا ادعاء غريب خاصة وأن مصلحة الشرطة هي تشكيل لجنة تحقيق غير منحازة، مثلما قال شبتاي بنفسه، وليس بتشكيل مراقب الدولة لجنة تقصي حقائق.

ونقلت الصحيفة عن شبتاي قوله في محادثات مغلقة قوله، إنه “تركوا فراغا في جميع التحضيرات للاحتفالات في الجرمق. لم تتحمل أي جهة مسؤولية عن الاحتفالات. والشرطة علمت أنه في جميع الأحوال سيشارك فيها عشرات آلاف المصلين إلى الجبل. وحتى لو كنا سنقول أنه لن تجري احتفالات، ففي العام الماضي أيضا، أثناء كورونا، وصل عشرات الآلاف”.