استكمال المؤسسات الدستورية في الجزائر الجديدة/ بقلم قرار المسعود

          على الرغم من صعوبة الظروف التي تواجه سير السفينة في كل مرة و تمنعها من اكتمال مشوارها نحو الاستقرار و تقدم البلاد،  فالسلطة عازمة على استكمال البرنامج المسطر لترسيخ قواعد الدولة و ثباتها وفقا لما وعد به رئيس الدولة أمام الشعب. جاءت الجريدة الرسمية الصادرة في 04 أوت 2021 تحت رقم 60، التي تحدد كيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، و أعضاء المحكمة الدستورية التي تتكون من أربعة عشر عضوا من بينهم ستة ينتخبون على مستوى الجامعات من الأساتذة البالغين خمسين عام و عشرين سنة عمل فعلي.

          هذه اللبنة الأساسية في بناء كل دولة تطمح إلى ترسيخ قواعد الاستقرار و التقدم و السيادة الكاملة، تجسد العدل على الكل و تجعله أساس الملك كما يقال. و في هذا السياق تسعى الجزائر جاهدة لعمل ثقافة بناء الدولة لدى المواطن فيما يخص العدل و المساواة و هي عازمة على ذلك و تدرك في نفس الوقت أن السبيل الوحيد هو جعل مشاركة الفرد الجزائري من أهم  مشاريعها الحيوية.

           إن هذا الاختيار بالمحكمة الدستورية بدل المجلس الدستوري التي تم إنشاؤها بالمادة 185 من الدستور المعدل في سنة 2020، لدليل على تجسيد وعود السلطة لضمان الحقوق الأساسية و الحريات العامة في أرض الواقع.