الاقتصاد الفلسطيني ومعاناة المواطن ……… هل تعود بنا إلى الماضي

بقلم المحامي علي ابوحبله
يخطئ من يظن أن المواطن الفلسطيني يعيش البحبوحة ألاقتصاديه فمعاناة المواطن تزداد يوما عن يوم حتى أن البعض من المواطنين وفي اجتماعاتهم وأحاديثهم يهمسون فيما بينهم نخشى ما نخشاه أن نعود للوكس الشمبر والبابور أو الحطب لأننا أصبحنا نعاني من وضع اقتصادي متدهور ولا نملك من المال لسد متطلبات الحياة التي أصبحت صعبه للغاية ، وكيف الحال ونحن الآن أمام مرحلة شد الاحزمه على البطون في ظل ما تعاني منه السلطه من عجز مالي وعدم ألقدره على دفع الرواتب في ميعادها واستمرار سياسة الخصم لاكثر من سنه ونصف

ان معظم الشعب الفلسطيني يعاني من شظف العيش وهناك نسبة تقارب ٢٥% تعيش تحت خط الفقر حسب تقرير البنك الدولي ، نعم الشعب الفلسطيني اليوم يعاني من تلك السياسة ألاقتصاديه والتي أوصلت الفلسطينيون إلى ما هم فيه ، إن مستوى الحياة المعيشية للفرد الفلسطيني تعد الأعلى لدول الجوار وهي الأعلى بالنسبة للإسرائيلي بالرغم من أن متوسط الراتب للفلسطيني لا يتجاوز ٣٠٠٠ شيقل بينما خط الفقر للإسرائيلي تقريبا سبعة آلاف شيقل ، ونحن نستعرض أساسيات الحياة لأسعار الكهرباء والمواد الاساسيه نجد أن كيلو الواط للكهرباء للاستهلاك المنزلي يتجاوز السبعون أغوره للفلسطيني بينما يحسب للإسرائيلي اقل من ذلك بكثير على الرغم أن المزود للكهرباء لمناطق السلطة الفلسطينية هو إسرائيل وكذلك الحال مع الغاز المنزلي والمحروقات والاتصالات والتي تعد أضعاف ما عليه لدول الجوار العربي ، وهذه المستلزمات الحياتية هي من الأساسيات ولا يجوز حرمان المواطن منها ، أسعار المواد التموينية الطحين ومشتقاته والأرز والحليب والسكر ومعظم أصناف المواد الاساسيه تباع في مناطق السلطة الفلسطينية بأعلى ما تباع بإسرائيل مع أن مصدرها إسرائيل وفي دول الجوار العربي تباع بأقل من النصف تقريبا وهذه أصبحت مرهقه للفلسطيني بحيث لا يتمكن معظم الشعب الفلسطيني من الإيفاء بمتطلبات حياته أليوميه ، إن تعثر الوضع الاقتصادي يجعل العديد من المكلفين عاجزين عن الإيفاء بملزماتهم الضريبية وغيرها بنتيجة انخفاض المبيعات بسبب الركود الاقتصادي الذي تعاني منه الأسواق التجارية في معظم مناطق السلطة الفلسطينية ، ما تعاني منه السلطة الفلسطينية من عجز مالي ينعكس بمردوده على مختلف الخدمات وبخاصة الصحية حيث أن الفلسطيني اليوم أصبح مكلف بتامين اصناف العديد من الادوية لنفسه وخاصة لذوي الأمراض المزمنة حيث أن معظم الادويه غالبا ما تكون مفقودة من المراكز الصحية حتى أن في العديد من الحالات مجبر المريض على شراء مستلزمات علاجه على نفقته الخاصه وهو عاجز عن توفيرها

وإذا ما استعرضنا الاقتصاد الفلسطيني نجد أن القطاع الزراعي تلحق به خسائر جسيمه بفعل عدم إيجاد الأسواق لتسويق فائض الإنتاج الزراعي وعدم الاهتمام بهذا القطاع الحيوي حتى أن معظم المزارعين اليوم متوقف عن ألزراعه بنتيجة ما تلحق به من خسائر بفعل الدورات الزراعية ، إن دورة الاقتصاد اليومي والأسبوعي والشهري لمختلف مكونات الاقتصاد تكاد تكون شبه متوقفة بنتيجة هذا الغلاء الفاحش للأسعار وتآكل قيمة الراتب بفعل التضخم وغلاء الأسعار بخاصة لتلك الرواتب ألمتوسطه وذلك بفعل المضاربات على العملة لعدم وجود عمله وطنيه ، إن سياسة القروض أنهكت الموظف والتاجر ومختلف مكونات الاقتصاد ألخدماتي وأثرت سلبا على الحركة التجارية لصالح البنوك ، إن المظاهر الخادعة التي يظهر بها الاقتصاد الفلسطيني وهذه الصر عات لأحدث موديلات السيارات والتي أصبحت تعج بها شوارع الضفة الغربية ، السيارات بالشارع أكثر من المشاة ومعظمها مرهون للبنوك ،هذه سياسة ساهمت في هذه المعاناة للاقتصاد بشكل عام وأدت إلى الركود الاقتصادي لانعدام ألسيوله المالية والحد من القدرة الشرائية .
إن انعدام تخطيط ممنهج لبناء اقتصاد يقوم على النهوض العمراني والصناعي والزراعي يساهم باستيعاب الأيدي العاملة أدى بهذا الركود والذي إن استمر سيؤدي إلى الانهيار الاقتصادي ، لا شك أن السياسة ألقائمه على التوظيف والاستهلاك هي سياسة نتيجتها محسومة وان سياسة تقوم على التضخم للرواتب لفئة دون أخرى بهذه الامتيازات والعلاوات وبدون مراجعه خاصة تلك الرواتب المتضخمة لفئات من الموظفين هي بفعل تلك المنح والمساعدات ستكون انعكاساتها مدمره على الاقتصاد الفلسطيني
إن ما نعاني منه اليوم قد يعيدنا إلى الماضي بنتيجة عدم ألقدره في المستقبل وفي ظل هذا الوضع الاقتصادي المتأزم من توفير المال لشحن كرت الكهرباء وعدم ألقدره على شراء الغاز المنزلي ، وأن توفير مستلزمات الحياة أصبحت صعبه للغاية لدى العديد من شرائح المجتمع الفلسطيني ، ما يعني عدم ألقدره لهذه الشرائح على دفع الضرائب وغيرها من متطلبات الحياة محصلتها انهيار للاقتصاد .
إن ما نعاني منه اليوم جرس إنذار يستدعي المراجعة للكثير مما نعاني منه ويعاني منها الاقتصاد الفلسطيني وأولها بكيفية إعادة البناء للقطاع الوظيفي وهيكلية هذا القطاع ليكون قطاعا منتجا وقادرا على العطاء وليس قطاعا اتكالي تسوده البطالة المقنعة ويتكلف معظم خزينة ألدوله وعلى حساب النهوض الاقتصادي كما لا بد من إعادة النظر بتلك السياسة الخاطئة لتوجه البنوك ومنح القروض لسيارات تعمل على تآكل المدخرات وتنهك الاقتصاد ولا بد من أن يكون التوجه لكيفية العمل على بناء اقتصاد صناعي وزراعي يكون بمقدوره على استيعاب الأيدي العاملة ويساهم حقيقة في بناء ألدوله الفلسطينية إن معاناتنا تزداد يوما عن يوم وهذا بفعل أن هناك أخطاء وان هناك انعدام للتخطيط وانعدام للرؤى السليمة للبناء الاقتصادي السليم ما يتطلب من ذوي الاختصاص دراسة ما يعاني منه الاقتصاد الفلسطيني وفي أسباب هذا الانهيار المتوقع ولكيفية الخروج من هذا المأزق الاقتصادي ورفع المعاناة عن مواطننا الفلسطيني لكي يتمكن أن يعيش حياة كريمه أسوة بغيره من شعوب الجوار والعالم
ومعاناة المواطن غائبة عن ملامسة المسؤول لهذه المعاناة والتصريحات للمسؤولين تتناقض مع واقع المعاناة التي يعاني منها المواطن في ظل غياب المسائله والمحاسبه وغياب سلطة الرقابه الشعبيه الممثله في السلطة التشريعيه وهذا يدفع السلطة التنفيذية للتغول في قراراتها واجراءاتها برفع الضرائب المباشره وغير المباشرة ورفع الرسوم وغير ذلك مما يثقل على كاهل المواطن