رام الله- البيادر السياسي: قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” إن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من هذا الشهر(تشرين أول 2023)، تتعدد صورها وأشكالها من استهداف مباشر للمدنيين وللمستشفيات ودور العبادة وللمباني السكنية والمخابز وللبنية التحتية بشكل عام، كما يستهدف جيش الاحتلال وبشكل مستمر العاملين في المستشفيات وفي المراكز الطبية ورجال الإسعاف ورجال الدفاع المدني، مما أدى إلى سقوط عدد كبير منهم بين شهيدٍ وجريح، هذا إلى جانب استهداف المستشفيات بالقصف الصاروخي، الأمر الذي أدى استشهاد مئات المواطنين وجرحهم، وتدمير بعضها وإخراجها من الخدمة، وتضرر بعضها، بالإضافة إلى استهداف بعض مقرات الدفاع المدني وتدميرها .

مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، والذي أقر حماية خاصة للمرافق الصحية وطواقم الإسعاف ورجال الدفاع المدني، حيث لا يجوز تعرضها للقصف أو مهاجمتها من أطراف النزاع وتعرضها للقصف والنهب والسرقة وإطلاق الرصاص عليها أو محاصرتها أو إعاقة عملها أو حرمانها من المستلزمات اللازمة لعملها مثل توفير الوقود والماء والكهرباء والغذاء ويتوجب على أطراف النزاع توفير الحماية لهم للقيام بعملهم في كافة الظروف في أوقات الحرب والنزاعات المسلحة.[1] كما تنص المادة رقم (20) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م بأنه ” يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلياً بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم“[2] . كما نص البروتوكول الاختياري الأول الملحق باتفاقيات جنيف، في المادة رقم (8) من البروتوكول على ضرورة توفير الحماية توفير لأفراد الخدمات الطبية .[3]

واستناداً لوزارة الصحة الفلسطينية فقد استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر طواقم الإسعاف ورجال الدفاع المدني. حيث بلغ عدد الانتهاكات، التي طالت القطاع الصحي في قطاع غزة حوالي (250) اعتداء، منها اعتداءات على المنشآت الصحية (69) اعتداء، ومركبات إسعاف تعطلت جراء القصف (24) مركبة، وقد بلغ عدد الشهداء من الكوادر الصحية (37) شهيداً، فيما توقفت (7) مشافي عن تقديم الخدمات للمواطنين.[4]

كما وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (2675) لسنة 1970م على ضرورة تحييد المستشفيات عن الأعمال العدائية في حالات الحرب والنزاع المسلح إذ أن “منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفاً للعمليات العسكرية”، ولذلك “لا يسمح أبدا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين الذي يعملون بصفة إنسانية“.[5]

كما وأعلن المتحدث  باسم الدفاع المدني محمود بصل، يوم السبت 21/10/2023، تسجيل (12) شهيدًا و(42) مصاباً من طواقم الدفاع المدني  منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.[6] إضافة إلى تدمير( 62 )مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة والخدماتية من بينها مقرات للدفاع المدني . [7]

ومن هنا يتوجب على المؤسسات الدولية العاملة في المجال الإنساني وخاصة المنظمة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم القيام بواجباتها الإنسانية والتحرك العاجل لوقف التدهور الحاصل في قطاع غزة، وأيضاً تحرك الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية لضغط على حكوماتها، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما يتوجب على الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة التحرك للقيام بواجبها تجاه المنكوبين في قطاع غزة، وإلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، وينتهك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئها ومقاصدها. كما يجب على الأطراف كافة الضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على التوقف الفوري عن ممارسة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، تجاه رجال الإسعاف ورجال الدفاع المدني . وذلك لتمكينهم من القيام بالمهام  الإنسانية وتقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمواطنين في قطاع غزة . 

 

إن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة يعبر عن غريزة العدوان والانتقام من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها المباشر لأفراد الطواقم الطبية رجال الإسعاف وطواقم الدفاع المدني الذين كفلت لهم المواثيق الدولية الحماية من أي اعتداء من أطراف النزاع أثناء العمليات الحربية في النزاعات المسلحة، ويعبر عن استخفاف دولة الاحتلال الإسرائيلي بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان وبالمؤسسات الدولية العاملة في المجال الإنساني، ويبرهن على فرضية واحدة وثابتة أن ما يحكم العالم اليوم هي نظرية القوة، وأبعد من ذلك هذا الصمت الدولي المريب على الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بل يتجاوز ذلك بالتأييد المطلق من قبل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لأعمال العدوان التي ترتكبها (إسرائيل) الدولة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وبحق المؤسسات والمنشآت والطواقم الطبية ورجال الدفاع المدني الذي ينفذون أعمالاً إنسانية وفق الأنظمة والقوانين الدولية المتعارف عليها.