في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.. مركز “شمس” يطالب بتوفير الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة من جرائم الاحتلال 

قال مركز “شمس” أن ذوي الإعاقة يمثلون مكوناً أساسياً من مكونات المجتمع الفلسطيني، نظراً لطبيعة الإعاقات الموجودة لديهم، فقد بلغ عدد ذوي الإعاقة في العالم استناداً إلى بيانات منظمة الصحة العالمية حوالي (650) مليون إنسان أي ما نسبته (10%) من مجموع سكان العالم. وأما فلسطينياً فقد بلغت نسبتهم في المجتمع الفلسطيني استناداً إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2021م حوالي (2%) من مجموع السكان، وهم ضمن عدد من الفئات،  فئة منهم  من وجدت الإعاقة معهم منذ ولادتهم ، وفئة أخرى ناتجة عن ظروف العمل والإصابة أثناء قيامهم بأعمالهم، وفئة أخرى ناتجة عن ظروف مرضية وصحية، وفئة أخرى ناتجة عن تعرضهم للتنكيل والتعذيب والاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي. يذكر أن الأمم المتحدة اعتمدت يوم 3/12/ من كل عام يوماً دولياً للأشخاص ذوي الإعاقة منذ العام 1992م، من أجل الاحتفال بهذا اليوم وتركيز الجهود نحو زيادة الوعي والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصول هذه الفئة من المجتمع على كامل حقوقها كونها من الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشةً في المجتمع، والتركيز على ضمان حصولها على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، استناداً إلى الضمانات الدولية التي تؤكد على إلزامية منح تلك الفئة حقوقها كاملة غير منقوصة.

وشدد مركز “شمس”  على أن ذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني يعانون وخاصة في قطاع غزة من الكثير من المشكلات تأتي في مقدمتها عدم توفر الأدوات والمستلزمات الطبية (من مستلزمات سمعية، بصرية، حركية وغيرها)لهم بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007م ، وبعد السابع من أكتوبر 2023 تضاعفت المشكلة بسبب العدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني على قطاع غزة والذي زاد من الألم والمعاناة على كافة فئات المجتمع وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تدمير البيوت والمنشآت المدنية، مما شكل ضغوطا نفسية وصحية كبيرة على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم التي آثرت البقاء معهم في بيوتهم وعدم تركهم، مما أدى إلى استشهاد أعداد كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم نتيجة القصف والتدمير الممنهج للمباني السكنية والمنشآت المدنية.

وقال مركز “شمس” تأتي هذه المناسبة في هذا العام في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في استخدام شتى أنواع العقوبات الجماعية من الحصار والتجويع وتدمير البيوت والمدارس والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والتهجير القسري الذي القي بظلاله على ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم  في زيادة الألم والمعاناة أثناء التهجير وصعوبة الحركة وعدم توفر وسائل النقل  أثناء النزوح من شمال القطاع إلى جنوبه، ويمثل ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع الفلسطيني أكثر الفئات تضرراً من هذا العدوان نظراً لظروفهم واحتياجاتهم وحالتهم الصحية والحركية والإدراكية وحاجتهم إلى أشخاص آخرين لمساعدتهم على القيام بحاجاتهم الأساسية.

وشدد مركز “شمس” على إن عمليات استهداف ذوي الإعاقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو انتهاك  لكل القيم والأعراف الأخلاقية والدينية، وانتهاك جسيم  للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي  لحقوق الإنسان ولما أقرته  الجمعية العامة للأمم المتحدة من قرارات، لاسيما القرار  رقم ( 2856 ) لسنة 1971م بشأن حقوق الأشخاص المتخلفين عقلياً، والقرار( 3447)  لسنة 1975م بشأن الحقوق المتكافئة للأشخاص المعاقين مع غيرهم من البشر، والقرار رقم (37/52 ) لسنة  1982م بشأن برنامج العمل العالمي للمعاقين، وللاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المؤرخة في 14/7/2021م، إذ أكدت ديباجة الاتفاقية على أن الدول الأعضاء(تضع في اعتبارها أن توفر أوضاعاً يسودها السلام والأمن القائم على الاحترام التام للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام صكوك حقوق الإنسان السارية هي أمور لا غنى عنها لتوفير الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في حالات النزاع المسلح والاحتلال الأجنبي)،  وأكدت المادة رقم (10) منها على (تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة فعلياً بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين)، والمادة رقم  (11) على أن (تتعهد الدول الأطراف وفقاً لمسؤولياتها الواردة في القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النـزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية). وانتهاك أيضاً للقانون الدولي الإنساني وخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين وتدعو إلى تحييدهم عن أماكن الاشتباك والعمليات العسكرية.

وأوضح مركز “شمس” على أنه في الحالة الفلسطينية الداخلية فإن ذوي الإعاقة يعانون من الكثير من المشاكل وذلك يعود إلى عدم توفير بيئة ديناميكية حاضنة لهم في المجتمع في ظل الارتباط المباشر بالتنوع  واحترام كرامة البشر واتخاذ كافة التدابير لتعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وعدم التمييز ضدهم، وإلزامية وضمان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المقرة لهم في القانون الدولي والوطني، إذ يعانون من مشاكل ناجمة عن البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية في المجتمع الفلسطيني والتي تتمثل في قصور في الأنظمة والتشريعات القانونية لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم، وخاصة قانون حقوق المعاقين رقم(4) لسنة 1999م  وقرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2004م باللائحة التنفيذية لقانون حقوق المعاقين رقم (1) لسنة 1999م ، وعدم توفير البيئة الآمنة الحاضنة لهم اجتماعياً وخاصة فيما يتعلق بتأهيل المرافق العامة مثل المدارس والأرصفة ووسائل النقل العام، وضعف الثقافة المجتمعية في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من المهارات والخبرات التقنية والسيكولوجية من قبل المقربين منهم في مجال التنمية وتحقيق الرضا والثقة بالنفس لديهم.

وشدد مركز “شمس” على أن الواقع الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يمثل اعتداء على كافة القيم الإنسانية والأخلاقية التي تضمن ظروف وبيئة آمنه للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدعو الى توفير مناطق آمنه لهم كمدنيين ومراعاة ظروفهم الصحية، ولكن هذا الاحتلال يتعامل بطريقة وحشية وهمجية وبلا إنسانية مع كل ما هو فلسطيني وفق سياسية ممنهجة ومخطط لها بشكل مسبق في ظل صمت دولي رهيب على تلك الممارسات العدوانية إلى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غز.

وقال مركز “شمس” إن هناك حاجة ماسة لتدخل دولي عاجل لتحييد المدنيين وخاصة ذوي الإعاقة عن كل ما تقوم به إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال من جرائم في قطاع غزة، وإلزامها بذلك استناداً إلى القوانين الدولية ووضع حد لمعاناة هذه الفئة من المجتمع التي لا تشكل أي تهديد أو أي خطر على العدو الإسرائيلي، و إن تعامل الاحتلال مع تلك الفئة كأهداف عسكرية هو تعبير عن الإرهاب العميق والمتجذر في الفكري الصهيوني المستند إلى القيم الدينية اليهودية المحرفة والذي يدعو إلى إفناء الآخر وينظر إلى الآخرين بنظرة دونية وان قتلهم لا يعتبر جريمة بل عمل فيه تقرب إلى الله.

 وعلى الصعيد المحلي هناك حاجة إلى إقرار قانون عصري يضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ويشمل كافة الفئات في المجتمع ، ونظراً للحالة الخاصة للفلسطينيين التي يتميزون بها عن باقي ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم  فإن حالة التحرر الوطني التي تعيشها فلسطين والاستهداف المباشر من قبل الاحتلال للفلسطينيين بنية القتل والموت تجعل قضية ذوي الاحتياجات الخاصة قضية حيوية في المجتمع بسبب تزايد الأعداد منهم بفعل سياسة القمع والقتل التي تمارسها سلطات الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مما يفرض لزاماً على الجميع أن يكون هناك قانون يضمن ويوفر ظروف حياتية كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع الفلسطيني، وفي حالة استثنائية مميزة عن باقي الدول والمجتمعات نظراً للخصوصية التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني  بأنه لازال يرزخ تحت الاحتلال واستمرار حالة الكفاح والنضال ضد المحتل مما يؤدي إلى المزيد من حالات الإعاقة في المجتمع الفلسطيني.