مجازر الاحتلال وجرائمه مقدمة لرسم خريطة سياسية وديمغرافية جديدة لقطاع غزة

رام الله: أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” بشدة ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان عسكري إسرائيلي ، وقال المركز إن ما يتعرض له قطاع غزة من عمليات استهداف منظمة من قبل آلة الحرب الإسرائيلية هي أعمال موصوفة في القانون الدولي بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة استناداً إلى المواثيق الدولية الناظمة لحالة الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وخاصة اتفاقيات جنيف وقانون لاهاي، وقال المركز أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أوغلت في انتهاكاتها الجسيمة وفظائعها من قتل وتدمير وإبادة ومجازر تحت مسمع وبصر العالم ، وبسياستها العدوانية وجرائمها تريد أن ترسم خريطة سياسية وديمغرافية جديدة لقطاع غزة ، الأمر الذي ينذر بنكبة جديدة للشعب الفلسطيني من خلال  التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين .

إن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من استهداف للمدنيين الآمنين ، وللممتلكات الخاصة والعامة ، وبشكل ممنهج ومستمر هو دليل جازم على النية المبيتة للقيام بعمليات تهجير قسري وإبعاد جماعي للمواطنين قطاع غزة، وما صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي من دعوة للمواطنين لإخلاء منازلهم والتوجه نحو الجنوب ما هو إلا انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وللقانوني الدولي لحقوق الإنسان.

فالتهجير القسري للمدنيين في قطاع غزة المتمثل في عمليات الطرد للعائلات والأسر رغماً عن إرادتهم من بيوتهم وأرضهم ومخيماتهم ومدنهم وقراهم بالقوة وبالعنف وبالتدمير وبالاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي،وأبعد من ذلك طلب جيش الاحتلال من وكالة الغوث الأونروا بضرورة أخلاء خمس مدارس على الأقل من المدارس التي يتواجد فيها المواطنين المهجرين ، هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي ، الذي يؤكد على حماية المدنيين في حالات النزاع المسلح ويؤمن حماية خاصة لهم ويدعو إلى تحييدهم عن أماكن الاشتباك والعمليات الحربية، فالتهجير الفردي والجماعي الذي تقوم به دولة الاحتلال هو انتهاك جسيم للمادة رقم (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م  والتي تحظر الترحيل الفردي أو الجماعي بصرف النظر عن الدوافع والمبررات، ويخضع من يقوم بتلك الأعمال للمحاكمة وفقاً للاختصاص العالمي، وتعتبر أعمال التهجير القسري للمدنيين من الأفعال والممارسات التي تؤسس لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

كما وأكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م على أن الترحيل والتهجير والنقل القسري للمدنيين هو جريمة ضدّ الإنسانية استناداً إلى المادة رقم (7) من الاتفاقية إذ أن أي هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين بإبعادهم عن أماكن سكنهم أو النقل القسري لهم هو جريمة ضد الإنسانية. وأكدت المادة رقم (8) أن الترحيل والتهجير والنقل القسري للمدنيين بإصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالصراع القائم هو جريمة حرب.

إن استمرار قصف بيوت المواطنين في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين أول 2023م أدى إلى تدمير المباني السكنية والأحياء على رؤوس ساكنيها مما أجبر حوالي أكثر من مليون مواطن من قطاع غزة إلى ترك بيوتهم التي دمرت وأصبحوا بلا مأوى وتوجهوا إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا ، ولكن التطور الآخر جاء بطلب رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين في محافظات (غزة وشمال غزة) والتي يسكنها حوالي (1,250,000) مواطن فلسطيني بإخلاء منازلهم خلال (24) ساعة والتوجه إلى الجنوب وإلى وادي ، وهذا يدل على عملية تهجير قسري منظمة ومدروسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتفريغ قطاع غزة من سكانها ونقلهم إلى أماكن أخرى خارج أو داخل حدود القطاع.

إضافة إلى ما سبق فإن التحرك الدبلوماسي والسياسي لوزير الخارجية الأمريكي في الشرق الوسط، وطلبه بشكل مباشر بفتح ممر إنساني لخروج المدنيين من قطاع غزة هو دليل آخر على أن التهجير القسري للسكان هو مخطط ومنظم من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية.

 إن عملية التهجير القسري التي تنفذها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين المدنيين في قطاع غزة هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان وتحدث أمام العالم اجمع الذي لا يحرك ساكناً في إدانة تلك الجرائم والتي تمثل انتهاك جسيم للقانون الدولي، وبذلك فإنه على الأطراف السامية الموقعة على الاتفاقيات جنيف وهيئة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية كل حسب اختصاصه التحرك العاجل بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، سيما وأن هذه الجريمة تندرج تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،وضمن الولاية القضائية لها.